د حکومتدارۍ ستکور

د حکومتدارۍ، د قانون د حاکميت او بشر حقونو سکتور

 

د سکتور ادارې:

شمېره

ادارې

کارکوونکي

1

د عدلیې ریاست

50

2

د استیناف د محکمو ریاست

 

3

د استیناف د څارنوالۍ ریاست

 

4

پوځي څارنوالۍ ریاست

 

5

د کورنیو او بهرنیو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د څارنوالۍ ریاست

 

6

د ولایت مالي او اداري ریاست

22

7

د حج او اوقافو ریاست

113

8

د اداري اصلاحاتو ولایتي خپلواک کمېسیون

موجود نیست

9

د ټاکنو خپلواک کمېسیون

8

10

د بشر د حقونو مدیریت

موجود نیست

11

د پلټنې مدیریت

موجود نیست

12

د ثبت احوال نفوس مدیریت

42

13

د ارزاقو مدیریت

9

14

ولایتي شورا

5

 

 

د میدان وردګو ولایت د حکومتدارۍ، قانون د حاکمیت او د بشر د حقونو اوسنی وضعیت

غوره حکومتداري، د قانون حاکمیت او د بشر د حقونو عادلانه رعایت د حکومتدارۍ له مهمو دندو څخه وي. غوره حکومتداري د غوره امنیت او د غوره پرمختیا او اقتصاد لامل کیږي او کمزورې حکومتداري د نامنۍ او کمزورې پرمختیا، بې وزلې او اړمنتیا سبب کیږي. روښانتیا، حساب ورکول، د خلکو مشارکت، د قانون تطبیق، د عدالت تامینول، خلکو ته ځواب ویل، مصونیت مننه، اهلیت او کفایت د غوره حکومتدارۍ له مهمو ځانګړتیاوو څخه شمېرل کیږي. مونږ هغه وخت کولای شو پوه، سوکاله، متحد او متمدن ملت او با امنه هېواد ولرو چې لومړی دولت جوړ کړو. ځکه د کمزوري دولت او حکومت پایله کمزوری ملت وي. په هره اندازه چې حکومتي او دولتي بنسټونه کمزوري وي په هماغه اندازه قانون، د بشر حقونه او عدالت تر پښو لاندې کیږي او په بیلابیلو برخو کې خلک له خدمتونو څخه بې برخې کیږي، په پایله کې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن زیاتیږي او د ګډوډۍ لپاره زمینه برابره کیږي.

د جمهوري ریاست، ولایتي شوراګانو، ولسي جرګې او مشرانو جرګې ټاکنې د دې ولایت په ټولو اداري واحدونو کې تر سره شول. د ولایتي شورا د غړو شمېر نهه تنه، ولسي جرګې ته پنځه تنه او مشرانو جرګې ته دوه تنه وټاکل شول. اوس د ټاکنو مدیریت ودانۍ نلري او په کرايي کور کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. په ۱۳۸۹ کال کې د ولایتي شورا ټولو غړو نوي ماډل موټر د ائتلاف له لوري تر لاسه کړل او همدا راز د دې ریاست ودانۍ په ۱۳۸۸ او ۱۳۸۹ کلونو کې بشپړه شوه مګر د ولایتي شورا کړنلاره او پالیسي اصلاحاتو ته اړتیا لري.

د میدان وردګو په ولایت کې د لومړي ځل لپاره په ۱۳۸۸ کال کې سیمه ییزې شوراګانې چې د ولسوالېو د شوراګانو لپاره پیلیزه ده، تجربه شول او تر اوسه په ټولو اداري واحدونو کې نهه سیمه ییزې شوراګانې چې ۳۰۱ تن غړي لري اوږه په اوږه د ولسوال او ولایت د مقام ترڅنګ په بیا رغاونه، سوله او پرمختیا کې همکاري لري. مګر دا شوراګانې نیمه انتخابي دي، دې ته اړتیا احساسیږي چې باید انتخابي شي. د سیمه ییزو شوراګانو ریاست په کرايي کور کې خپل فعالیتونه پرمخ وړي او د ولسوالۍ په کچه هم دا شوراګانې ودانۍ نلري.

په ۱۳۸۸ او ۱۳۸۹ کلونو کې د علماو او د جوماتونو د امامانو شوراګانې، د ځوانانو  ولایتي عالي شورا، د ښځو شورا، د بڼ لرونکو ټولنه او د سوداګرو ټولنه هم جوړه شوه او په بېلابېلو برخو کې جلا جلا سکتورونو ته مشورې ورکوي. د لومړي ځل لپاره د میدانښار سړه خونه د بڼ لرونکو د ټولنې لخوا د ترکیې د هېواد په مرسته په ۱۳۸۹ کال کې فعاله شوه.

له ټولو ولسوالیو څخه پنځه ولسوالۍ ودانۍ لري او د یوې ولسوالۍ د رغاولو کار د نا امنې له امله ځنډول شوی او د نورو جریان لري. ديني علماو ته پاملرنه د حکومت له مکلفیتونو څخه ده او د لومړي ځل لپاره د (حقیقي اسلام غږ) ترنوم لاندې برنامه طرحه او له هغې لارې ۱۷ تنه علما اردن او له هغه ځای څخه سعودي عربستان ته د عمرې، د هڅو  او تجربو د شریکولو لپاره سفر وکړ. او د ولایت د مقام له لوري له ۴۵۰ جوماتونو څخه زیاتو ته فرش، لاډسپیکر او سولر و وېشل شو، د یوه جامع جومات کار بشپړ او د دوو نورو جوماتونو کار جریان لري. د علماوو ترمنځ لس تنه څارنوالان او قاضیان، شپږ تنه ژورنالیستان، نهه تنه د ولایتي شورا غړي، څلور تنه د بڼ لرونکو د ټولنې غړي، نهه تنه ولسوالان د نویو مهارتونو د تر لاسه کولو په موخه ترکیې ته واستول شول.

د نمونيي محبس د ودانۍ رغاول له ټولو امکاناتو سره په نړیوال ستندرد پیل شوی او برسیره پردې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د مستقل کمېسیون د آمریت د ودانۍ کار په ۱۳۹۰ کال کې پيل شوی او همدا راز په همدې کال کې د ولایت د مقام د ودانۍ او دخولي دروازې د اساسي ترمیم کار جریان لري.

د وړتیاوو ټیټوالی له لویو ننګونو څخه شمېرل کیږي مګر د اداري اصلاحاتو له شپږ میاشتني روزنیز پروګرام څخه له ۴۰۰ تنو زیاتو دولتي مامورینو او د دارالمعلمین زده کوونکو د فراغت سندونه تر لاسه کړي دي. د تېرو دریو کرونو په ترڅ کې ۸۷ تنه دولتي کارکوونکو د PRR له لارې او ۴۹۰ تنو کارکوونکي او ۱۱۰۰ تنو ښوونکي د رتبو او معاشونو په نوي سیستم کې د ازادې سیالۍ له لارې مقرر شوي دي. د بې وزلو تورنو لپاره د قانون غوښتونکو د موسسې په مرسته او همکارۍ وړیا حقوقي مرستې برابرې شوي دي، د عدلیې ریاست حقوقي کتابتون عملاْ تر ګټې اخیستنې لاندې ده او ۱۴۰۰ جریبه عامه ځمکې تثبیت او له قانوني لارې مسترد او اړوندو ادارو ته سپارل شوې ده.

ټولې پنځه ادارې (د ولایت مقام، ولایتي شورا، د استناف د محکمو ریاست، د استناف څارنوالۍو او د حج او اوقافو ریاست) ودانۍ لري او پنځه ادارې (د عدلیې ریاست، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز، د ټاکنو خپلواک کمېسیون، پوځي څارنوالۍ او د ملي امنیت څارنوالۍ) ودانۍ نلري او د دوه ادارو د ودایو د رغاولو کار (محبس او د اداري اصلاحاتو مستقل کمېسیون) جریان لري.

په ۱۳۹۰ کال کې د سولې عالي ولایتي شورا د ۲۶ غړو په شمول رامنځته او د سولې په اړه خپلې برنامې پرمخ وړي. د حکومتدارۍ، قانون حاکمیت او بشر حقونو په برخه کې د مثبت وضعیت ترڅنګ نیمګړتیاوې هم لرو.

د امنیتي ستونزو له امله د جغتو، چک، دایمیردادو او سیداباد د ولسوالیو محکمې د ولایت په مرکز کې فعالیت لري او له سیمې څخه د مامورینو استخدامول او جذبول په سیمه ییزو ادارو کې له لویو ننګونو څخه شمېرل کیږي. پولیس د عامه ملکیتونو د غاصبینو او مجرمینو په جلبولو او پیژندلو کې د محاکمې او مجازاتو د تطبیقولو په موخه له اړوندو ادارو سره سختې ستونزې لري. په هغو ځایونو کې چې قاضیان او محکمې شتون نلري، خلک خپلې ستونزې د ولایت په مرکز یا د دودیزو جرګو په وسیله حل او له منځه وړي.

د جلریز او د بهسود د مرکز ولسوالۍ ودانۍ نلري او د لومړۍ برخې د بهسودو ولسوالۍ اداري کامپلکس تر اوسه ندی بشپړ شوی. 3812589 افغانۍ نور حقونه د دولت خزانې ته سپارل شوي دي او د تیرو پنځو کلونو په اوږدو کې ۲۳۶ دوسیې د استناف څارنوالۍ او محکمې له لوري نهايي شوي دي چې د ۴۳۵ تنو تورنو برخلیک ټاکل شوی دی.

ننګونې:

  • امنیتي ستونزې د دې سکتور د اړوندو ادارو په وسیله د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه لویه ننګونه ده چې ښه حکومتداري، د قانون حاکمیت او د بشر د حقونو رعایتول یې سخت کړي دي؛
  • د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د کافي بودجې نشتوالی؛
  • د حکومتدارۍ، قانون د حاکمیت او بشر د حقونو د سکتور د اړوندو پرمختیايي پروژو د تطبیقولو په اړه د دونرانو نه پاملرنه؛
  • د ریاستونو، مدیریتونو او ولسوالیو په کچه د تخنیکي، مسلکي او مدیریتي وړتیاوو ټیټوالی؛
  • په مرکز (کابل)  کې د پرمختیايي قراردادونو د لاسلیکولو د پروسې اوږدوالی او بیوروکراسي چې زیاتره سیمه ییز حکومت په تطبیق، څارنه او ارزونه کې له ستونزو سره مخامخ کوي؛
  • په اداري او لوجستیکي مسایلو کې د محکمو مطلقه خپلواکي او ولسوالیو ته یې د لیږدولو لپاره نه لېوالتیا؛
  • د جرم د ثابتولو او شواهدو د راټولولو لپاره د تخنیکي امکاناتو نشتوالی؛ او
  • د ولایت مرکز او یا کابل ته له ولسوالیو څخه د قاضیانو او څارنوالانو خدمتي کول.

فرصتونه:

  • د دې سکتور ټولې پرمختیايي پروژې د میدان وردګو ولایت په مرکز په بشپړه امنیتي ساحه کې موقعیت لري؛
  • د دې پرمختیايي پلان د ودانیزو پروژو د تطبیقولو لپاره د حکومتدارۍ، د قانون د حاکمیت او بشر د حقونو سکتور ته د اړتیا وړ ځمکه شتون لري؛
  • اړوندې ادارې په بشپړه توګه له ډونر او مرستندویه موسسو سره همکاري کوي؛ او
  • له کابل سره نږدې موقعیت یعنې مرکز ته تر ټولو نږدې ولایت دی چې کولای شي له بشري سرچینو څخه په مرکز کې هم ګټه واخلي.

 

 

 

 

 

ولایتي پرمختیايي پلان

الف: د حکومتدارۍ، قانون د حاکمیت او بشر حقونو د وضعیت په اړه د دې ولایت د اوسیدونکو او ګډون کوونکو نظرونه

ګډون کوونکو د میدان وردګو په ولایت کې د حکومتدارۍ، قانون د حاکمیت او د بشر د حقونو د وضعیت په اړه داسې څرګنده کړه: اداري فساد د پخوا پرتله کم شوی، له خلکو او بېلابېلو شوراګانو سره مشورې، روښانتیا، د فعالیتونو او پلانونو شریکول ډیر ښه دي. د ادارو او سکتوري رئیسانو وړتیا لوړه شوې. د مثال په توګه یوازې د وري له میاشتې څخه تر چنګاښ پورې له ۱۹۰۰ تنو څخه زیاتو عارضینو د ولایت مقام ته د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مراجعه کړې ده. د ملکي ادارو او شوراګانو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده. ښځو په دې اړه خپل ځانګړی نظر داسې څرګند کړ چې؛ د ښځو او ماشومانو حقونو ته پاملرنه نه کیږي او هغه حقونه چې د اسلام سپیڅلي دين ښځو ته ورکړي دي د ټولنې لخوا نه ورکول کیږي. انجونې او ځوانان زیاتره د کورنیو تاوتریخوالو او د غیر اسلامي او غیر انساني دودونو قرباني کیږي.

ګډونکوونکو همدا راز زیاته کړه: په داسې حال کې چې ځینې شیان په پخواني حالت پاتې دي، قانون سم نه تطبیقیږي، محکمې او څارنوالۍ د خلکو دوسیې پر وخت نه حلوي، چې دا کار د دولت او خلکو ترمنځ د واټن د رامنځته کیدو سبب شوی. د مکافاتو او مجازاتو سیستم باید پیاوړی شي. ځینو ګډون کوونکو داسې هم و ویلې، چې په قضايي سیستم کې بیروکراسي او د غچ اخیستنې چلند او له قانون څخه د اقتصادي ګټو په موخه استفاده کیږي یعنې د قانون د تنفیذ تر نوم لاندې څارنوالۍ او کشفي ارګانونه د پاک نفس او روښانه مامورینو شخصیت ته زیان رسوي او دې عمل دولتي ادارې له پاک نفسه مامورینو څخه تشې کړي دي. همدا راز د چک، جغتو او دایمیردادو د شوراګانو ګدون کوونکو و ویل: په دې ولسوالیو کې سیمه ییزې ادارې فلج دي، یوازې پولیس، پوهنه او د ولسوالۍ مقام حضور لري، باید حکومت دا پیاوړي کړي څو خلک خدمتونو ته لاسرسي ولري.

ب: لرلید

د میدان وردګو د ولایت د حکومتدارۍ، قانون د حاکمیت او بشر د حقونو د سکتور لرلید د قانون له تطبیق او حاکمیت، د ټولو حقیقي او حکمي اشخاصو او افرادو د ټولو قانوني ګټو له ساتلو سره په ټول ولایت کې د عدالت له تامینولو، د خلکو ګډون، ښې حکومتدارۍ، د عادلانه سولې ټینګښت، روښانتیا، حساب ورکول، د مجازاتو او مکافاتو د سیستم پياوړي کولو څخه عبارت دی.

ج: ماموریت :

د حکومتدارۍ، قانون د حاکمیت او د بشر د حقونو د سکتور ماموریت عبارت دی له: د ټولو سیمه ییزو ادارو پیاوړي کول او فعالول، له عامه شتمنیو او دولتي املاکو څخه دفاع او د حکمي او حقیقي اشخاصو د حقوقو حصولول، د تورنو د دوسیو څیړنه، څارنه، تحقیق او تعقیب او د هغوی لپاره د محاکمې د ټولو معیارونو او اسانتیاوو برابرول، د دولت له مخالفینو سره د سولې د پروسې پیاوړي کول، تطبیقول او چټکول، د بندیانو او محجوزینو لپاره د کار د وسایلو د حرفوي روزنې او تعلیمي اسلامي امکاناتو سره د سالم ژوند د چاپیریال رامنځته کول، د عامه پوهاوي لوړول او د مصالحې له لارې د حقوقي کړکیچونو حلول، د قانون د حکمونو مطابق د غیر رسمي عدالت د سیستم پیاوړي کول، له بډې اخیستنې او اداري فساد سره مبارزه او د مجازاتو د سیستم پیاوړي کول، د اداري اصلاحاتو د پالیسیو تطبیقول او د ښځو لپاره د (جندر) د ټولنیز جنسیت د تامینولو په موخه هڅه او د دوسیو د تکمیولولو او اجراآتو د چټکولو په موخه د عدلي او قضايي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول او له امنیتي ارګانونو او نورو اړوندو ادارو سره د هغوی د هغمږۍ رامنځته کول.

 

 

د: موخې

  • د حقوقي مرستو د وړاندې کوونکو موسسو او قضايي او عدلي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو له لارې د دې ولایت ښځو، نارینه وو، ماشومانو او ټولو اوسیدونکو ته د عدالت لپاره د لاسرسۍ د زمینې برابرول او د حکومتدارۍ، قانون د حاکمیت او بشر د حقونو د سکتور د ادارو د کارکوونکو د کاري وړتیا لوړول؛
  • د عدلیې ریاست، د ماشومانو د اصلاح او روزنې ریاست، پوځي څارنوالۍ او د ملي امنیت د څارنوالۍ د ودانیو رغاول، په ټولو ولسوالیو کې د سیمه ییزو شوراګانو د نهو ودانیو رغاول، په اتو ولسوالیو کې د عدلي او قضايي کمپلکسونو رغاول او د حج او اوقافو په ریاست کې د جومات او حاجي کیمپ رغاول؛
  • په درې کلونو کې د لس زره تنو لپاره د ولایت په کچه د حقوقي اغیزمنو برنامو د پیلولو له لارې د خلکو د حقوقي پوهاوي د کچې لوړول؛
  • د قانون د حکمونو مطابق د غاصبینو له منګولو څخه د غصب شویو دولتي او عامه دوه زره جریبه ځمکو بیرته تر لاسه کول؛
  • تر ۱۳۹۲ کال د رتبو او معاشونو په نوي سیستم کې د ټولو ادارو داخلول او ټول مامورین به د آزادې سیالۍ له لارې استخدام شي، معاشونه به یې زیات شي او د یوې سالمې او کارنده ادارې د رامنځته کولو په موخه به د هر کارکوونکي کړنې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون د ۱۶ مادې مطابق د ګومارل شوې کمېټې په وسیله ارزول کیږي.

هـ : عمده اړتیاوې:

ګډون کوونکو موافقه وکړه چې د حکومتدارۍ، قانون د حاکمیت او بشر حقونو په برخو کې عمده اړتیاوې چې له منځه وړل یې اړین دي، عبارت دي له:

  • په محکمو، څارنوالېو او کشفي ارګانونو کې د فساد او بډې اخیستنې له منځه وړل؛
  • ولسوالیو ته د محکمو او څارنوالیو لیږدول او د ملکي مامورینو استخدامول څو د خلکو ستونزې حل شي؛
  • پر کشفي ارګانونو او څارنوالیو دې یوه څارنیزه کمېټه چې په هغه کې خلک او محکمې ګډون ولري رامنځته شي؛
  • د هېواد د نافذه قوانینو په اړه د خلکو د رول او مسوولیت زیاتول او د اړوندو ادارو په وسیله د تر یوه منظم پلان لاندې هغوی ته اغیزمنه لارښوونه؛
  • له خلکو سره د همکارۍ د روحیې پیاوړي کول په ځانګړې توګه له هغو کسانو سره چې د حکومت پلوي دي باید د حکومتي دسیسو قرباني نشي؛
  • له هغو وسایلو سره چې د عدالت تامینول یقیني کړي د دې سکتور سمبالول او په تخنیکي، مسلکي رهبرۍ په برخو کې د غړو د وړتیاوو لوړول؛ او
  • څارنوالۍ او نور کشفي ارګانونه باید خلکو ته ځواب ویوونکي وي.

و:  هغه پروژې چې لومړیتوب لري:

د حکومتدارۍ، د قانون د حاکمیت او د بشر حقونو د سکتور د ریاستونو لاندې پروژو ته لومړیتوب ورکړی چې باید تطبیق شي: د عدلیې ریاست د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکز د ودانیو رغاول، د حاجیانو، د علماو د شورا او د جوماتونو د امامانو لپاره د صالون او جومات رغاول، د سیمه ییزو شوراګانو د ریاست د ودانۍ رغاول، پوځي څارنوالۍ او د ملي امنیت د څارنوالۍ د ودانۍ رغاول، د ټاکنو د کمېسیون د ولایتي دفتر د ودانۍ رغاول، د دې سکتور د کارکوونکو د کاري وړتیاو لوړول، د پنځو عرادو پیکپونو او یوې عرادې کاسټر پیرودل، د نرخ، سیداباد او جغتو د ولسوالیو د محکمو لیږل، د کشفي ارګانونو او وګړنیزو بنسټونو ترمنځ د څارنیزې کمېټې رامنځته کول، کشفي ادارو ته د تخنیکي وسایلو ورکول، د ولایت د ډوډۍ خوړولو د صالون رغاول او د عامو خلکو د حقوقی پوهاوې د کچې لوړول چې د حکومتدارۍ د سکتور او د سیمه ییزو او پرمختیايي شوراګانو له لوري یې وړاندیز شوی او د اړوندو سکتوري وزارتونو له لوري به یې لارښوونه وشي. دې پروژو ته د دې لپاره لومړیتوب ورکړل شوی چې خلک او دولتي ادارې هغوی ته سخته اړتیا لري. د پروژو لارښوونه به د اړوندو سکتوري ادارو په وسیله او د دونر په همکارۍ تطبیق شي.